بهاء أبوشقة رئيس دستورية النواب في حوار خاص لـ ” أخبار المحامين”: تعرضت لضغوطات وانتقادات كثيرة بفترة ترأسي الهيئة البرلمانية للوفد.. وتركتها ليعلموا قدري وإنجازاتي

♦♦  مشروع تعديلات الإجراءات الجنائية هدفها منظومة عدالة ناجحة والتعديلات خالية من شبهات “عدم الدستورية”

•• الدولة قضت على 90 % من الإرهاب ..و البرلمان سيشهد ثورة تشريعية فى دور الانعقاد المقبل

♦♦ من يردد أنني صاحب مصالح شخصية مراهق سياسيا.. والبرلمان لم يتلق توجيهات بتمرير تشريعات بعينها

 

حوار محمد عباس وزاهر فايد

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أننا نحتاج ثورة تشريعية لتعديل القوانين البالية ، وتعديل مدة الرئيس يستحيل تحقيقها في الوقت الراهن ..وأضاف المستشار بهاء أبو شقة ، لا يمكنه التعليق على أي من الأمور والقرارات التي صدرت مؤخرا بشأن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد من منعه من السفر، ووضعه على قوائم الترقب، واتهامات الوفديين له بأنه تسبب في افتعال الكثير من الأزمات وضياع الكثير من قيمة وهيبة الوفد. . وأكد أبو شقة، في حواره لـ”أخبار المحامين ” أن ما يحدث داخل الوفد، أمور عادية من الممكن أن تحدث في أي كيان سياسي آخر غير الوفد، ولكن هناك حالة من التربص والتهويل لتهييج الرأي العام ضده لافتعال حالة من عدم الاستقرار ووضع الأمور في نصاب غير صحيح، مؤكدا أنه يحتاج تفويض من الوفدين لترشحه علي رئاسة الحزب .. وقال المستشار بهاء أبو شقة إن المشروعات القومية الكبرى التى تشيدها الدولة حاليا ستؤتي ثمارها فى غضون 3 و5 سنوات، مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل فى ظل ظروف استثنائية صعبة وتحديات كبيرة، موضحا أن مصر نجحت فى الإفلات من مؤامرة محكمة كانت ستقضي عليها لولا وجود وعي الشعب المصري.. وإلى نص الحوار:

♦♦ ظهرت خلال الفترات الأخيرة حملة جمع استمارات لتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مسمي ” علشان نبنيها “، كأحد أهم رجال القانون في مصر، كيف تري هذه الحملة؟

هذه الحملات عبارة عن نوع من أنواع تعبير المواطنين عن أرائهم، فهم يرون في الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل المنقذ في ثورة 30 يونيو، ثم بعد ذلك حماية الدولة المصرية والمواطن من الإرهاب، والتصدي بقوة للمخطط الذي كان يهدف إلي إحداث فوضي، وحرب أهلية، علي غرار ما حدث في سوريا، وبالتالي تقسيم مصر وإسقاط الدولة المصرية، وإن هذا المشهد الذي يستحضره المصريون، هو الذي أطلق هذه المشاعر في صورة هذه الفكرة، وبغض النظر عن هذه الفكرة،  فنحن سنكون أمام انتخابات رئاسية، ومن حق من يرغب ذلك، أو من يري في نفسه الكفاءة والقدرة فليترشح، نحن أمام حياة ديموقراطية، وهدف المصرين بعد ثورتين عظمتين، أن تسود دولة حديثة ديموقراطية السيادة، تحترم روح القانون والعدالة، وتسمح بالرأي والرأي الأخر، وما يقرره الصندوق المعبر عن هذا الشعب.

♦♦ كيف ترى المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور؟

تعديل الدستور مسألة شائكة، والوقت ليس مناسبا للحديث عنها، وحتى لو هناك نصوص تحتاج للتعديل، لكن ليس من المستحسن طرح مثل ذلك الأمر حاليا، للحفاظ على الاستقرار السياسى .

♦♦ ما رأيك في تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة بخلاف الـ 4 سنوات المقررة حسب النصوص الملزمة بذلك؟

بصفتي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لم يصل إليّ علي وجه الإطلاق هذا الموضوع، وما تم طرحه كان مجرد فكرة لم تصل إلي حد البدء في التنفيذ، وأري أن الوقت ليس مناسبا من الأساس للحديث في هذا الأمر، كما أن هناك إجراءات ومدد دستورية ينبغي مراعتها وهي تتعارض مع هذا التعديل، ومن ثم مستحيل تطبيقها في الوقت الراهن، حسب الدستور ونصوصه، وهناك بعض النصوص ليست قرآنا، ولكنه قانون من صنع بشر، وإجراء التعديل يتم باتباع الإجراءات.

♦♦ هل تري أن الدستور الموضوع حاليا بحاجة إلي تعديلات بصفة عامة؟

 اطلقت ثورة تشريعية بصدد ذلك، فالتشريع في حد ذاته كائن حى يتعامل مع الجميع، والقانون مجموعة من القواعد، فإذا كان القانون غير صالح للتعامل مع الجميع فهذه مشكلة يجب حلها، وهناك بعض القوانين قديمة وبالية، وهي في وادٍ ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر، ويجب تحديث القوانين لنكون أمام قوانين حديثة صالحة للتعامل علي أرض الواقع، وذلك لا يأتي إلا عندما نكون أمام قوانين تحقق فلسفة العقوبة، وهو تناسب ما بين الفعل وخطورة الفعل، وأن يكون هناك تفعيل للقوانين التي تحقق الإنضباط، وتكون علي نحو سريع وناجز.

♦♦ هناك انحرافات يجرمها الشرع، لكن لا يعاقب عليها القانون مثل ” عقوق الوالدين “، كيف تري ذلك؟ وهل القانون المصري يحافظ علي حقوق الإنسان؟

عقوق الوالدين قد يدخل في نطاق السب أو القذف أو الإعتداء، ولا مانع أن نكون أمام عقوبة مشددة، وبمراجعة الدستور نجد حماية الحقوق والحريات، ونص عليها الدستور وأكد عليها، في معظم النصوص، وكذلك القانون.

 

♦♦ ماذا عن أهم القوانين التي سيتم مناقشتها خلال دورة الانعقاد الثالثة؟

 مناقشة وإقرار قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق ضمانات حقيقية بالنسبة للمتهم ودفاعه، كذلك بالنسبة للطعن فى الأحكام، لنحقق عدالة منصفة وناجزة، ونتلافى بطء التقاضي، ونضع ضمانات للحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والإحالة للمحاكمة..، كل ذلك من خلال نصوص عصرية حديثة تواكب أحدث النصوص الإجرائية فى العالم، وستتم أيضا مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .

♦♦ هل كانت هناك فائدة حقيقية من جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ؟

طبعا أى جلسات حوارية مفيدة فجلسات الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةشارك فيها عدد كبير من القضاة ورجال القانون ، وانطلقت من سعى حقيقى لتدشين منظومة عدالة حقيقة وحديثة وناجحة، وثورة تشريعية فاعلة، والتى لا تأتى بمجرد صياغة نصوص قانونية جيدة، ولكن بتفعيل هذه النصوص على أرض الواقع، مشددا على ضرورة أن نكوّن صورة واضحة للعدالة التى نسعى إليها، متابعا: “العدالة مبتغانا جميعا ونحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة يسود فيها القانون، هدفنا دولة قانونية حقيقة، تُحترم فيها أحكام القضاء”.

وأؤكد أن اللجنة سعت علي قلب وفكر رجل واحد لأن تكون أمام منظومة عدالة حقيقية، فالعدالة لا تتأتى إلا بتفعيل نصوص القوانين، وأن دور القاضى دور فعال فى تحقيق العدالة، ونحن أمام ضرورة مُلحّة لإحداث ثورة تشريعية، “فنحن أمام نصوص عفى عليها الزمن، وما نقدمه اليوم اجتهاد، وعلينا جميعا أن نجتهد، لتصب كل الآراء فى اتجاه واحد، وهو أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية حديث يحقق عدالة ناجحة ويوفر ضمانات للمواطنين”.

وأنا أتحدث عن نفسى وأعضاء اللجنة فنحن نسعى أن نكون أمام نظام تقاضى مثل دول العالم، لكى يحصل المواطن المصرى على حقه أمام قاضيه الطبيعى”.

♦♦ البعض يقول أن تعديلات الإجراءات الجنائية بها شبهات “عدم الدستورية” ؟

الرؤية الجديدة لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمثل استئنافا للجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى نص عليه الدستور المصرى الأخير، ولا بد من تنفيذه، إضافة إلى العمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، وآخر التطورات فى هذا الصدد على الصعيد الفرنسى، تمثل فى آليات الاستعانة بالرقم القومى فى الإعلان ، وبالتالى لا يوجد به أى شبهات “عدم الدستورية”.

♦♦ ما الجديد فى مشروع القانون الجديد ؟

الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية، ولا بد من وضع ضوابط له بما يتفق مع نصوص  الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان، لأن الأصل فى الإنسان البراءة حتى تثبت الاتهام، ومن ثم لا بد من استخدام الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود ، كما أن القانون الجديد يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وينظم آليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الاحتياطى، وأن يكون الحبس الاحتياطى فى الضرورة فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكتروانية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم، فكل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات، ومش ينفع نكون فى القرن 21 ولسه بنكتب  المرافعات فى ورق”.

♦♦ البعض يقول أن هناك تعارض بين استحداث مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق؟

لا ، يوجد أى تعارض بين استحداث مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق، فمستشار الإحالة سيتولى آليات التحقيق، فيما توجه النيابة العامة الاتهام، خاصة أنه ليس منطقيا أن تكون النيابة العامة جهة توجيه اتهام وجهة تحقيق فى الوقت نفسه.

♦♦ ما رأيك فى استخدام التدوين اليدوى فى المحاكم ؟

التدوين اليدوى لأقوال المتهمين والشهود لاسيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة، وللأسف فإن البيروقراطية ما زالت منتشرة فى عمل كثير من المحاكم مما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة.

♦♦ هل ستترشح لرئاسة الحزب خلفًا لـ”البدوي”؟

لم أحسم موقفي حتى الآن من الترشح ولكن على أية حال إرادة الوفديين هى التى تحسم الأمر، إن اتفقت إرادتهم على تفويضي الترشح لرئاسة الحزب سأترشح حينها.

♦♦ ما تعليقك على الاتهامات الموجهة اليك بشأن سعيك وراء الكرسي؟

لن أدخل في سجالات مع أحد ولكن بصفة عامة هذه اتهامات باطلة ولا صحة لها لأني لم أسع طوال حياتى وراء سلطة أو مال أو منصب، بل سبق أن رفضت مناصب كثيرة يسيل لها لعاب الكثيرين، بالاضافة إلي أنني تقدمت باستقالتي من الحزب مايعني أنني أعمل فقط لما فيه الصالح العام للوفدين.

♦♦ ماذا عن حالة عدم الاستقرر التي يشهدها الحزب في عهد البدوي؟

حزب الوفد مثله مثل بقية الكيانات والأحزاب السياسية معرضة في أحيان كثيرة لأزمات وخلافه ولكن هناك حالة تصيد للأخطاء وترصد المشاكل البسيطة التي تحدث واشعالها لافتعال أزمات كبيرة من ورائها واظهار الحزب بصورة غير مستقر علي خلاف الحقيقة.

♦♦ ماذا عن الدوافع التى أدت بك إلى الابتعاد عن الكتلة البرلمانية لحزب الوفد؟

تحملت الكثير من المتاعب أثناء رئاستي الكتلة البرلمانية عمليًا وانتقادات ليس لها أساس من الواقع من بعض المغرضين ولكن حينما تحولت تلك الانتقادات للنيل من عملي ومن حجم النتائج التي حققتها قررت حينها ترك المجال لغيري من النواب، وترك الأيام وحدها تجيب عن دوري وهل كنت بالفعل عائقا أمام تطور عمل الهيئة البرلمانية من عدمه .

♦♦ ما تقييمك لشعبية ووضعية الوفد السياسية في الوقت الحالي؟

مايمكننى قوله هو أتمني أن يعود الوفد لعراقته وتاريخه قبل ثورة 1952 والتي كان يتصدر طليعة المشهد السياسي والحزبي حينها، والانتخابات الرئاسية المقبلة للحزب أعول عليها كثيرا لتحقيق ذلك الأمر.

♦♦ باعتبارك رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان.. كيف ترى الأداء فى دور الانعقاد الثانى؟

تعاملنا مع كثير من الملفات الشائكة، التى كان يصعب الاقتراب منها، مثل قانون بناء وترميم الكنائس وترميمها، وقانون الشباب والرياضة الذى أعد بمشاركة لجنة الشباب بالمجلس، وهو قانون يتفق مع اللوائح والمعايير الدولية، بجانب تعديل قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات الطعن على صحة عضوية النواب، وتعديل نصوص القوانين المختصة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .

♦♦ وما تقييمك لأداء المعارضة تحت قبة البرلمان؟

المعارضة جزء أساسى من الديمقراطية، لكنها لا بد أن تكون معارضة موضوعية بناءة وطنية، وليس معارضة الصوت العالى والسباب أو انتقاد لمجرد الانتقاد، والمقصود بكلمة بناءة أن أضع الحلول من وجهة نظرى لمشكلة ما أمام المسئول، تلك هى المعارضة الموضوعية .

♦♦ هل عرضت قوانين من جهة معينة وطلب من المجلس إقرارها؟

 القوانين التى يناقشها المجلس لمناقشتها وإقرارها تقدم من 3 جهات، رئيس الدولة، أو من الحكومة، أو من نائب ويوقع عليها باقى الأعضاء، وبعد المناقشة نعدتقرير نعرضه على الجلسة العامة، لمناقشته والتصويت عليه بعد ذلك، وكل ماعدا ذلك أمور غير صحيحة علي الإطلاق والبرلمان سيكون أول الرافضين لها .

♦♦ كيف ترى أداء رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال؟

رجل قانون دستورى مميز، ويتمتع بطيبة قلب أبناء الصعيد، وأدار المجلس فىظروف صعبة للغاية، فليس هناك حزب أغلبية يقف وراءه، وهناك مجلس آراؤه متباينة،لكنه تمكن من أن يستوعب كافة الآراء، وفى رأيى أداؤه كان جيدا، كذلك كان أداء باقى النواب، الذين جاءوا عبر انتخابات نزيهة، حيث وضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم، والقادم سيكون أفضل، لأننا نسير على الطريق الصحيح، والجميع يدرك خطورة المرحلة التى تمر بها مصر والمؤامرات التى تتعرض لها .

♦♦ وماذا عن تقييمك لمؤتمرات الشباب.. وهل ساعد فى إيجاد مناخ صحى للحوار بين الدولة والشباب؟

هى ساهمت فى إيجاد تواصل بين الدولة والشباب، من خلال حوار جاد وحقيقي .

♦♦ الشارع يغلى من القرارات الاقتصادية الأخيرة.. ما تعليقك؟

 القرارات الاقتصادية الأخيرة كان لا بد منها، ونصيب هذا الجيل أن يدفع ثمنها، وأتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما قال إنه يراهن على صلابة المصريين، ووعيهم إذا ما شعروا أن الدولة فى خطر، سيقدمون تضحيات من أنفسهم وما لهم فى سبيل بقاء الدولة المصرية .

♦♦ وكيف ترى الانتقادات التى وجهت للرئيس بعد حضوره مؤتمر الشباب؟

حرص الرئيس على المشاركة فى مؤتمرات الشباب والاستماع لهم، وهو تأكيد على أن شباب مصر هم ثروتها الحقيقية، وأنه من الضورى الاستفادة بهم فى جميع خطط واستراتيجيات الدولة، ولم يحدث قبلا أن خصص رئيس لمصر ساعات طوال من وقته للتحاور مع الشباب وسماع رأيهم .

♦♦ وجهت إليك اتهامات بالسعي وراء الكراسي والمصلحة الشخصية.. فما ردك؟

أي شخص يردد هذه المقولة أن كنت أسعى إلى أطماع شخصية تحت قبة المجلس أو في الحزب الوفد فهو شخص مراهق سياسيا وتاريخي أكبر رد عليهم، والأدوار التي اتخذتها في المجلس كنت أرى أن مصلحة الوطن فوق كل شيء.

♦♦ كيف ترى الوضع السياسي فى ظل ما تشهده الدولة من تحديات فى الوقت الحالي؟

مصر تخطت مرحلة عصيبة للغاية، ونجحت فى الإفلات من مؤامرة محكمة عليها سقطت فيها دول أخرى كانت قوية، سواء على المستوى المالي أو العسكري أو الاقتصادي مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ولكن بوعي الشعب المصري العظيم وحضارة الـ7 آلاف عام والتجارب السياسية المختلفة التى شهدتها مصر عبر تاريخها نجحت فى إسقاط تلك المخططات والهروب من بئر المؤامرة. 

وأريد أن أؤكد أن الشعب المصرى معروف عنه طوال تاريخه وقوفه صفا واحدا أثناء الأزمات ويمتلك من الصلابة الكثير أثناء شعوره بالخطر، وهو ما ظهر جليا عام 1805 حينما أتى المصريون بمحمد على ونجح فى تأسيس دولة مصرية عصرية حديثة، وحينما دخل نابليون مصر، وشارك المصريين احتفالاتهم الدينية، لم ينطل على المصريين الذين قاموا بثورتين فى أقل من عامين حتى أجبروا نابليون على الخروج متخفيا والهروب من مصر، ولم يفلح الاستعمار طوال فترة وجوده فى تغيير هوية مصر، وحينما شعر المصريون أن الدولة فى خطر قاموا بثورة 30 يونيو وهى ثورة سلمية غير مسبوقة فى تاريخ الثورات، وأستطيع أن أجزم بأن الشعب المصري بتصميمه وإرادته وحسه السياسي إذا وجد الزعامة السياسية يستطيع أن يحقق أمجادا ولعل أقرب مثال على ما أقوله ما فعله محمد على فى مصر.

المستشار بهاء ابوشقة مع الزميل محمد عباس أثناء الحوار

♦♦ البعض غير راض عن أداء الحكومة ويرى أنها تعمل بعيدا عن طموحات ورغبات المواطنين هل تتفق مع هذا ؟

 الحكومة الحالية كانت تعمل فى ظل ظروف وتحديات استثنائية وصعبة، ما بين تحديات اقتصادية ومخاطر إرهاب، وتناقص الاحتياطي النقدي من 36.50 مليار جنيه فى 25 يناير إلى 5 مليارات جنيه فقط فى 30 يونيو، فنحن كنا أمام ظروف اقتصادية سيئة للغاية ونحارب بكل ما يمكن، لأن الحكم على الأشياء فى المنطق جزء من تصوره، ولا بد أن نتصور المشهد العام برمته، ولكننا -والحمد لله- اجتزنا عقبات وتحديات كثيرة كان من المستحيل تجاوزها، لولا إرادة المصريين وحنكتهم السياسية، وأتوقع أن تعمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة من أجل التكاتف لبناء دولة مصرية ديمقراطية حديثة، ودعنا ننظر إلى الجانب المضيء مثل المشروعات القومية العملاقة التى تشيدها الدولة مثل مشروع مدينة العلمين الجديدة التى تقع على مسافة 14 كيلومترا، وسيكون نقطة جذب للسياحة، إلى جانب مشروع الضبعة الذي يتم تنفيذه والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن مشروع الطرق والكباري التى يتم تشييدها، كما اتخذت الحكومة خطوات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات فيما يتعلق بقانون الاستثمار الذى يرتبط بعنصرين رئيسيين، وهما ضمانات أولا، وحوافز ثانيا.

♦♦ تعرض البرلمان لعاصفة من الهجوم بسبب ضعف أدائه واهتمامه بقضايا هامشية.. هل ترى أن مجلس النواب أخفق فى مهمته؟

 بالفعل، مجلس النواب تعرض لهجوم كبير خلال الفترة الماضية، “أنا عاوزهم ييجوا يشوفوا بنشتغل إزاي وبنعمل إيه، لأن البعض يتحدث دون أن يعلم ماذا نقوم به بالفعل”، فالبرلمان الحالي أقر في دور الانعقاد الثاني 217 مشروع قانون وهو أكبر عدد تشريعات صدر على مدار تاريخ المجلس منذ نشأته، رغم أن أقصى قوانين تم إصدارها بلغ نحو 122 قانونا فقط، وكنا أمام مشكلات فى التشريع لمدة 3 عقود، فلو نظرنا جيدا نجد أن هناك قوانين لا يزال يتم العمل بها مثل قانون العقوبات منذ عام 1937، كما أن قانون التجمهر صدر عام 1914، إلى جانب قانون الغش الذى صدر رقم 48 لسنة 1941، وجميعها قوانين غير صالحة وتختلف عن الوضع الحالي، وكل هذه المسائل كان لا بد أن يكون لها معالجة قانونية، فالبرلمان يسارع الزمن على قدم وساق من أجل الانتهاء من تلك القوانين، ومن يهاجم البرلمان لم ينظر إلى التشريعات التى صدرت، والإعلام عليه مسئولية فى تسليط الإيجابيات بجانب السلبيات، وكل ما أتمناه أن تكون لدينا معارضة موضوعية وبناءة تبتعد عن الشتائم والسباب والاستخفاف بالغير وتقدم حلولا واقعية، فمصر ستكون دولة ديمقراطية وعصرية حديثة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، فنحن أمام فكر ديمقراطي والجميع يتحدث بحرية فى وسائل الإعلام.

♦♦أعلنت فى فترة سابقة أنك رفضت الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك، لماذا اتخذت هذا الموقف حينها؟

رفضت الدفاع عن مبارك آنذاك احتراما لإرادة الثوار فى الشوارع والميادين، واعتذرت عن تولى قضايا جميع رموز نظام مبارك، مع مطالبتي بأن يحظى الجميع بعدالة ناجزة تتحقق فيها كل أشكال العدالة لجميع المحاكمات، وأيا كانت التهم الموجهة لا بد أن نحقق ضمانات وحقوق المتهم ودفاعه وأن نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة، وهذه كانت إرادة المصريين فى 25 يناير حينما طالبوا بالديمقراطية وسيادة القانون، وهذه أيضا سمة من عظمة المصريين أنهم رغم العقبات التى تواجههم فإنهم يلجأون إلى القانون والقاضي، فهناك قضايا منظورة منذ 25 يناير حتى الآن، وهى تؤكد أننا لسنا أمام شعب فوضوي أو انتقامي، والمواطن المصري الأمي الذى لا يعرف القراءة والكتابة أصبح لديه خبرة سياسية، ولديه مبادئ وقيم تحميه مما حدث فى بلدان أخرى كثيرة، فلم تكن ثوراتنا دموية أو تسعى للانتقام والفوضى وتغليب المصلحة الشخصية والذاتية، وهذا كلام تلفظه طبيعة الشخصية المصرية.

♦♦ هل أنت متفائل بالمسار الذى تسير فيه الدولة حاليا؟

أنا شخصيا متفائل بإرادة المصريين وتصميمهم وعزمهم، لأن المصري إذا وجد الزعامة الحقيقية سيصنع المعجزات، ومصر اجتازت ألغاما كثيرة كانت كفيلة بأن تقضى على شعب أى دولة، إنما صلابة وإرادة المصريين والجيش والشرطة المصرية استطاعت إحباط مؤامرة سقوط مصر فيها، لأن سقوط مصر سقوط للأمة العربية، وما قامت به مصر هو ذات المشهد الذى شاهدناه للمصريين عندما تحطمت على أسوار مصر المغول وقضت على التتار، والمصريون عودوا العالم أنهم حينما يتعرضون لأخطار يتكاتفون ويصمدون وتتحد إرادتهم، وأؤكد أننا نسير على خطى سريعة لتعويض ما فات، فالبرلمان يحققحاليا ثورة فى القوانين ويستحدث تشريعات حديثة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين وتحقق أهدافهم، وأنا مستبشر خيرا بأن مصر ستكون دولة عصرية حديثة، وسيحدث رخاء فى كل المستويات، لأن مصر تمتلك الكثير من مقومات النجاح والنمو والازدهار، وأرى أن الدولة نجحت فى محاصرة الإرهاب وتقليص خطورته بنسبة 90% بفضل دور القوات المسلحة والشرطة.

♦♦ كثيرون يرون أن الدولة تنفق المليارات على مشروعات قومية دون اتخاذ إجراءات لتخفيض الأسعار على المواطنين أو مواجهة غلاء المعيشة، فما تعقيبك؟  

 أنا  على يقين تام بأن المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا بمثابة خطوات حقيقية فى طريق الإصلاح، رغم الحروب الاقتصادية التى تتعرض لها، وما يدلل على ذلك تزايد الاحتياطي النقدي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي عما كان عليه، و مثلما قال أبو حنيفة “علمنا هذا رأى ومن لديه أقوى أخذنا به”، ومن لديه حلول فليقدمها من إجل الإصلاح.

 ♦♦ هل تتوقع أن تدر تلك المشروعات عائدا على المواطنين على المدى القريب؟

أتوقع أن تؤتي المشروعات القومية الكبرى التى يتم تشيدها حاليا ثمارها فيما بين 3 و5 سنوات، لأن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات ولديها كل وسائل الأمن والأمان .

♦♦ هل تتوقع أن تكون هناك مفاجآت فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟

 الحديث عن هذا الأمر حاليا مبكر وسابق لأوانه، ولكل مقام مقال.

الحوار في العدد الورقي لأخبار المحامين