إنجازات “مجلس عاشور” تتحاْكَى بها الأجيال

♦♦ إنشاء مبني نقابة المحامين ..«تنقية الجداول» قرارات تاريخية

♦♦ مجلس يعيش حالة انسجام لم تحدث منذ إنشاء قلعة الحريات

♦♦ لأول مرة.. مجلس بدون انتماءات سياسية..وشراء مقرات للنقابات الفرعية الجديدة قام بها المجلس واداها خير أداء

 ♦♦ تأكيد المجلس على مصرية الجزيرتين، بما لا يدع مجالا للعبث أو التشويه لرأى النقابة .. والدفاع عن كل الملاحقين والمقبوض عليهم في قضايا الرأي، أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم

♦♦ توفير حصة كبيرة من وحدات الإسكان الاجتماعي للمحامين بأكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب

اجتماع مجلس عاشور

تقرير: محمود هيكل

مجلس نقابة المحامين الحالي، يعد من المجالس التاريخية التي تعاقبت على نقابة المحامين العريقة، والتي تعد من أعرق النقابات المهنية في مصر؛ وذلك بسبب الإنجازات التي تحققت في عهد هذا المجلس..«أخبار المحامين»، يرصد أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد هذا المجلس، والتي سيقف التاريخ أمامها كثيرًا.

 انسجام المجلس

«سامح عاشور»، نقيب محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، استطاع بخبرته السياسية، أن يجعل المجلس في حالة انسجام تام، وذلك بعد أن ترك أعضاؤه انتماءاتهم السياسية خارج النقابة، مشتغلين بكل ما يهم المحامي، وخدمة المهنة، دون صراعات لحساب جماعة معينة أو حزب معين. تنقية الجداول

تنقية الجدول خطوة تأخرت كثيرًا؛ من أجل إصلاح المهنة، إلا أن جاء المجلس الحالي، بقيادة المخضرم سامح عاشور، وتحدى الجميع، واتخذ خطوة بموافقة أغلبية المجلس، وهي تنقية الجداول، التي تُخرج المهنة من عبث العابثين والمستفيدين من النقابة؛ دون ممارسة حقيقية للمهنة.

القرار الجريء، قضى على سائق التاكسي المحامي، وعامل النظافة المحامي، والسباك المحامي، مع احترامنا لأصحاب هذا المهن، ودخل عاشور؛ بسبب هذا القرار في معارك قضائية مع أصحاب الحناجر العالية دون فائدة، وأصحاب المصالح الانتخابية، الذين يظهرون حسب الضرورة، ويعلنون اعتزال العمل النقابي وسرعان ما تجرفهم المصالح للعدول عن القرار.

 وأكد مجدي عبد الحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، أن ضوابط القيد التي حرص مجلس النقابة على تنفيذها بكل دقة؛ أسفرت عن نتائج مذهلة، عندما أحجم أكثر من 200 ألف مقيد عن تجديد عضويتهم، ووصل جدول المحامين إلى حوالى 130 ألف محام.

وأضاف عبد الحليم ، أن ذلك أعاد جدول المحامين لأكثر من 25 عامًا للوراء، وأنه أصبح من يحمل كارنيه ،2017 قلة تفخر بانتمائها للمحاماة، موضحًا أن عملية التنقية ومراجعة أوراق من حصل على كارنيه 2017 مستمرة، وأنه من يثبت خلال عملية التنقية تقديمه أي أوراق مزورة، يحال ملفه إلى النيابة ويوقف قيده لحين انتهاء التحقيق.

وأشار إلى أنه يتم وقف قيد من يثبت التأمين عليه لاشتغاله بمهنة أخرى بجانب المحاماة أو الذي يعمل بالخارج في غير مهنة المحاماة أو غير ذلك ممن يتخلف عنه شرط من شروط الاستمرار في القيد بالمحاماة، طبقًا للمادة 13 من قانون المحاماة .

واختتم: «كل يوم تقوم النقابة بإسقاط قيد العشرات ممن يتجمع في شأنهم أسباب ذلك في عملية مستمرة لا تنقطع ويصعب حصر الأعداد، إلا أنه يمكن في نهاية العام معرفة وحصر أعداد هؤلاء ممن تم إسقاط في قيدهم».

وأعلن مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، عن عقد اجتماع أسبوعي للجنة التي تقرر تشكيلها بقرار من النقيب العام سامح عاشور، للنظر في تظلم المحامين الذين لم تقبل أوراقهم في القيد والعلاج، فضلًا عن حالات المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار وكيل نقابة المحامين، إلى أن اللجنة تضم كلًا من مصطفى البنان، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، ومحمد عريضة، وإبراهيم عبد الرحيم، وأمانة سر، فؤاد دربالة، نائب مدير الشئون القانونية بالنقابة، وهو المختص بتلقي التظلمات وعرضها على اللجنة، مشيرًا إلى عقد أول اجتماع للجنة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

سامح-عاشور

إنشاء مبنى نقابة المحامين

الإنجاز التاريخي الثاني والتي سيتحاكى بها أجيال من المحامين في المستقبل، قرار إنشاء مبني لنقابة المحامين بشارع عبدالخالق ثروت بجوار نقابة الصحفيين.

ووضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر الأساس لمبنى النقابة الجديد، بحضور  أعضاء مجلس النقابة العامة ورموز المهنة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

 وكان سامح عاشور، أعلن من قبل أن الجهات المعنية أصدرت التصريح الخاص ببناء مبنى النقابة الجديد، والصادر برقم 5 لسنة 2017، مشددًا على أن المحامين سيكون لهم مبنى شامخًا يليق بمكانتهم ومكانة المهنة العريقة.

يذكر أن سامح عاشور وقع عقد بناء مبنى النقابة الجديد، والذى سيقام بمقرها الحالي بشارع رمسيس، عقب هدم المباني المحيطة بالمبنى الأصلي، مع اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس الإدارة الهندسية بهيئة الإنتاج الحربي، وبحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وذلك يوم 28 يونيو 2016.

ويرجع تاريخ مبنى نقابة المحامين الحالي عندما وافق وزير المالية النقيب مكرم عبيد، على بنود عقد إيجار قطعة الأرض مقر هذا المبنى الحالي الكائن 49 أ شارع رمسيس من الدولة المصرية لصالح نقابة المحامين، بما يفيد أن مدة الإيجار 99 سنة للنقابة، وأن مبلغ الإيجار هو رمزي قدره جنيهًا واحدًا في السنة، وقد وقع العقد عن نقابة المحامين كامل صدقي بك وكيل نقابة المحامين وقتها، وذلك على قطعة الأرض البالغ مساحتها 3000 متر بجوار قلم الرهون بمحكمة مصر المختلطة والمتخذة رقم 512 شارع الملكة نازلي ناصية شارع دير البنات.

86b42a22f2134f5f81dbb8fe69c15b2c36

 مكرم عبيد

نقل محضر الجمعية العمومية للمحامين 1936 تفاصيل هذه البدايات بالقول:

مرّ موضوع الأرض التي أعطتها الحكومة للنقابة لتبني عليها دارها بمراحل عديدة فقد أجرت الوزارة الدستورية بمقتضى القانون رقم «42» سنة 1928 قطعة أرض للنقابة بإيجار إسمي لمدة 99 سنة، ولكن الوزارة التي خلفتها ألغت تأجيرها وإضافتها في سنة 1931 إلى سوق الخضر والفاكهة بشارع الملكة نازلي وفوضت وزير المالية في إعطاء النقابة قطعة أرض أخرى بدلاً عنها، وللظروف التي سبق أن أشير إليها في التقارير السابقة تأخرت الحكومة عن تسليم النقابة أرضًا بدلاً من الأرض التي أخذتها وواصل مجلس النقابة السعي لدى الحكومة في الحصول عليها إلى أن تقرر إعطاء النقابة قطعة أرض تُقارب مساحتها من 3 آلاف متر بشارع الملكة نازلي بجوار دار جمعية الشبان المسلمين.غير أن استلامها تأخر بسبب حل النقابة في سنة 1934، ولما استردت النقابة وجودها وأعيدت إليها حقوقها وقع النقيب «معالي مكرم عبيد باشا وزير المالية الآن» العقد وبادر المجلس على أثر ذلك بتشكيل لجنة للنظر في الإجراءات الخاصة ببناء دار النقابة.

وكان في نية مجلس النقابة عرض المقايسة في مناقصة عامة على إثر اعتماده تصميم البناء النهائي، بعد ذلك سنحت الفرصة لمجلس النقابة أن يستبدل هذه النقطة بخير منها فسعى سعيًا متواصلاً؛ للحصول عليها إلى أن انتهى سعيه بالحصول عليها وهي قطعة الأرض التي تجاوز «قلم الرهون» بمحكمة مصر المختلطة البالغة مساحتها 3000 متر من القطعة المعروفة برقم 512 الكائنة على ناصية شارعي الملكة نازلي ودير البنات وطول حدها على الشارع الأول 50 مترًا، وعلى الشارع الثاني ستون مترًا وهذا التأجير لمدة 99 سنة بإيجار إسمي قدره جنيه واحد في السنة عن القطعة بأكملها.

وكان من حسن التوفيق أن وزير المالية الذي أمضى قرار التأجير الأخير هو نقيب المحامين مكرم عبيد، ولا شك أنها فرصة سعيدة أن يتم هذا الإجراء على يد الرجل الذي قدم للمحاماة وللنقابة أجل الخدمات. ولقد قابل المجلس هذا القرار بالارتياح وقرر الانتقال بكامل هيئته لشكر معاليه على تحقيق هذه الأمنية.

كامل-صدقى

كامل صدقي

وقرر المجلس تفويض كامل صدقي بك وكيل النقابة في التعاقد عن النقابة فوقع العقد فعلاً وشرع المجلس بعد ذلك في اتخاذ اللازم لإتمام الرسم تمهيدًا لإقامة البناء، والمأمول أن يوضع الحجر الأساس في القريب العاجل.

 

وقد ثبت موافقة المجلس للبدء في بناء دار النقابة فشكل لجنة لهذا الغرض وعهد إلى أستاذ العمارة بكلية الهندسة، وهو حضرة الأستاذ علي لبيب جبر بعمل مشروع لبناء الدار وقد قام بتقديمه للمجلس واقترح إجراء بعض تعديلات فيه وانتهى التصميم الأخير، وعرضت المقايسة في مناقصة عامة وأقيم الاحتفال بوضع الحجر الأساسي للبناء عام 1935.

ثم أقيم المبنى على أحدث طراز وقتها عام 1936 من تصميم المعماري «علي لبيب جبر» أحد رواد العمارة المصرية، على مدار التاريخ في التصميم المعماري.

مصطفي البراعي

مصطفى البرادعي

وفى عهد النقيب مصطفى البرادعي في فترة توليه الثالثة من يونيو 1971 وحتى نوفمبر 1977، ظهرت أول فكرة لإعادة إنشاء المبنى وفق مقتضيات المتغيرات التي طرأت على جدول المحامين والخدمات التي أصبحت تؤديها النقابة لأعضائها، ويروى النقيب المرحوم محمد حسن المهدى في حوار خاص لموقع نقابة المحامين أول فكرة لإعادة إنشاء مبنى نقابة المحامين بعد حوالى 40 عامًا فقط على إنشائه مع الحفاظ على القيمة والمكان الخاص بالمبنى الحالي، قائلًا :

 

أراد النقيب البرادعي أن يشيد مقر لنقابة المحامين العامة وكانت له علاقة بأحد كبار المهندسين فطلب منه عمل مقر للنقابة في أعلى مستوي من الارتفاع بشرط أن يحتوي مبنى النقابة الحالي، وبحيث لا يتم تغير معالم مبنى النقابة الأصلي، فبحث المهندس الموضوع وقال له إن النقابة يمكنها إقامة مبنى يصل لـ 36 طابقًا، وبالفعل بدأ البرادعي في السعي لإنشاء المقر وتم عمل إعلان دولي ورسي العطاء على شركة إنجليزية، وكان ضمن شروط الإعلان أن الشركة التي تتولي بناء النقابة لن تحصل مليم بل تأخذ طابق حق انتفاع لمدة عشر سنوات مقابل المباني على أن يرد للنقابة بعد عشر سنوات للنقابة بحالة جيدة. وأضاف «المهدي»: «بعد إرساء العطاء على الشركة الإنجليزية سافر أصطفان باسيلي وكيل النقابة في ذلك الوقت لإنجلترا لتوقيع العقد مع الشركة الإنجليزية، وكان هذا الماكيت موجود على طاولة صغيرة بجوار النقيب، بحيث يراه الزائرين للنقيب، وأثناء بحث الموضوع مع مجلس النقابة أشار أحد المحامين إشارة بأصبعيه تُشير أن هناك مصلحة مادية وصفقة وراء هذه العملية». ومن هنا كانت خطأ «البرادعي» – على حد قول المرحوم المهدى –  إنه عقب سماعة كلام هذا المحامي رغم أنه لم يشير إلية بأي شيء ترك كرسيه وخرج والكل أعتقد أعضاء المجلس أنه خرج لأي سبب إلا أنه ذهب لمكتبه، وطالب من «الفراش» وضع هذا الماكيت بالمخزن، وعاد للاجتماع وعاود أعضاء المجلس الحديث في الموضوع فقال لهم أنه تم إرجاء الموضوع .

السادات-820x480

أنور السادات

وظل الوضع على ما هو عليه على الرغم من أن الرئيس «أنور السادات»، رئيس الجمهورية، قام بتوثيق تملك النقابة لكامل الأرض والبناء عندما أصدر القرار رقم 469 لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 10 جمادي الأول سنة 1395، 21 مايو لسنة 1975، والذى تضمن التنازل عن كامل أرض وبناء النقابة إليها، ويقول القرار :

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة وعلى القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة بإلغاء قانون رقم 96 لسنة 1957، والذي قرر فيه التنازل بالمجان إلى نقابة المحامين عن ملكية الأرض رقم 894 قسم عابدين والبالغ مسطحها 3168,60 ضمن القطعة رقم 512، والتي تتجه يميل لشرق بجوار محكمة مصر الابتدائية المختلطة بطول 60 مترًا، والحد الغربي بجوار شارع رمسيس بطول 42,90 متر ثم شطف بطول 15 مترًا، والحد القبلي بجوار شارع عبد الخالق ثروت بجوار بطول 48,70 متر، والحد الشرقي بجوار القطعة 895 مسلسلة المؤجرة لنقابة الصحفيين بطول 54,28 متر، وذلك بإمضاء مدير الإدارة الهندسية.

ومنذ ذلك التاريخ بقي مقر نقابة المحامين الحالي، كما هو واكتفت النقابة بإقامة مبان مجاورة حول المبنى الرئيسي لها لاستيعاب إدارات النقابة المختلفة لمواجهة تزايد الأعداد وتزايد الأعباء النقابية الموكلة إليها.

ملف الخدمات الصحية

وحقق ملف الخدمات الصحية والاجتماعية خلال النصف الأول من مدة هذا المجلس أعلى معدلات التميز والانضباط في ملفى العلاج والمعاشات إضافة إلى ملفات جديدة وأعباء مالية أضيفت من شراء مقرات للنقابات الفرعية الجديدة قام بها المجلس واداها خير أداء، ناهيك عن توفير حصة كبيرة من وحدات الإسكان الاجتماعي للمحامين بأكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب حصل عليها المحامون دون عناء ودون انتظار وبلا استثناءات.

¿ رسوم التصديق

قضى هذا المجلس على المزايدات في رسوم تصديق النقابات الفرعية، وإهدار ملايين الجنيهات في هذا الشأن وقضى على أصحاب المصالح والمنتفعين لتعود رسوم التصديق إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بما منح النقابة تحقيق معدلات انضباط وتحمل تكاليف الأعباء المالية الجديدة.

قانون الضريبة المضيفة

حقق مجلس المحامين الحالي برئاسة سامح عاشور؛ إنجازًا نقابيًا برفضه القانون والطعن عليه، ووقف إصدار اللائحة وتوقيع برتوكول يحجم يطبق بأدنى مستوى على المحامين دون التزام آخر ومع سريان الطعن أمام الدستورية والسعر في البرلمان لتعديل نص مادة 16 من الجدول المرفق.

تيران وصنافير

كان رأي المجلس واضح من أول ظهور القضية إلى ساحات الرأي العام، وتأكيده على مصرية الجزيرتين، بما لا يدع مجالا للعبث أو التشويه لرأى النقابة، ودون التشكيك في وطنية مؤسسات الدولة، ولم يقتصر الأمر على هذا بل تعداه إلى الدفاع عن كل الملاحقين والمقبوض عليهم في قضايا الرأي، أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

المدونة لدى وردبرس.كوم. قالب: Baskerville 2 بواسطة Anders Noren.

أعلى ↑

%d مدونون معجبون بهذه: